نبدأ بالدستور لنقيم انتخابات حره .. مش كده ولا إيه؟
الدستور أولا .. لا الإنتخابات أولا
لا هو الدستور أولا .. على جثتنا الدستور يكون أولا
عارفكم إنتو ياعالمانين وياليبراليين عاوزين الدستور أولا عشان تحولو مصر لدوله علمانيه بس الإنتخابات أولا يا إما على التحرير
طيب ياعمنا ممكن تقولنا ياعنى إيه علمانيه وليبراليه؟
طبعا الطرف الآخر لايعلم شيئ سوى ترديد الإتهامات ثم الهروب إلى صفحات اخرى لترديد نفس الإتهامات وكأن لاعمل ولاشاغل لهم سوى مواقع التواصل الإجتماعى لفرض هذا الراى بالقوه مع
عدم إحترام الراى الآخر
حوارات كلما غدوت أو ذهبت على صفحات التواصل الإجتماعى وجدتها
فى الوقت الذى يتم فى الشارع توزيع منشورات وملصقات تحمل نفس الإتهامات
ولا أعلم سببا لذلك سوى أن كل قوى سياسيه زرعت فكرها فى عقول من يتبعها . دون النظر
لمصلحة الوطن
الذين ينادون بالدستور أولا قوه صارت فى إزدياد لان الكثيرين منهم قد إكتشفو أن نعم التى قالوها فى الإستفتاء تساوى لا بمجرد ظهور الإعلان الدستورى
الإخوان المسلمون وحزب الوسط القوى السياسيه بالإضافه لبعض التيارات الدينيه الأخرى هم المتعجلون والمتمسكون بإجراء الإنتخابات البرلمانيه قبل وضع الدستور مما يدعو الجميع هنا لوضع تساؤلات والكثير من علامات الإستفهام أمام هذا الرأى
هل المصلحه الفرديه لهؤلاء تعلو على المصلحه العامه للوطن ؟
سؤال يتضح رده عندما نرى هذا الإصرار المريب على الإختلاف والخلاف مع من يطالبون بالدستور أولا حتى لو وصل هذا الخلاف إلى إتهامات أو توزيع منشورات تفيد بأن من يطالبون بالدستور أولا هم فئه علمانيه وبعيده عن الدين ولاتريد لمصر خيرا
الدستور هو الذى يحدد الشكل السياسى والتنظيمى والمؤسسى للدوله وهو الضامن والحامى للشعب من أهواء أى برلمان قادم قد لايعبر عنه فكيف نوافق على إنتخابات برلمانيه أولا ثم نضع الدستور ثانيا ؟
أى منطق وأى عقل يوافق على ذلك إلا إذا كانت له مآرب أخرى وراء هذا الإصرار
قال تعالى ” وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم “”
. أى ان وضع القواعد أولا ثم تاسيس البيت
من المعلوم ان التكوين الرئيسي لاي دوله هو .. الرئيس والحكومه
وهما يمثلان السلطه التنفيديه ..و البرلمان .. وهو يمثل السلطه التشريعيه ..
والقضاء وهو يمثل السلطه القضائيه .. والذي ينظم العلاقه بين كل هؤلاء هو الدستور بلا شك
الذي يعد في الاساس الرقيب الاول علي تلك السلطات الثلاث ..
وبالتالي الدستور هو الكل .. وكل جزء من تلك الاجزاء هو جزء من هدا الكل ..
وبالتالي لايستقيم ابدا ان ينفرد جزء بكتابه الاصل ..كما لايستقيم ان نبنى الغرفه دون ان نضع اساسات البيت باكمله ..
ومادا يقول من قالو بالانتخابات اولا .. اذا أقر الدستور الجديد بما يلي :
الغاء نسبه العمال والفلاحين .. في الوقت ال>ي سيكون فيه البرلمان اصلا مشكله علي نسبه
العمال والفلاحين
ومادا اذا قرر الدستور الجديد الغاء مجلس الشوري .. في الوقت ال>ي سيكون فيه مجلس
الشوري موجود ويشارك في كتابة الدستور الجديد
بالتاكيد وضع صعب .وغير متصور الي اي مدي سيصل بنا الي طريق مسدود لانعلم مداه .. وسيزيد
من الامر تعقيدا ادا تصورنا انه بعد كتابه الدستور الجديد . .. سيلغي البرلمان ومجلس الشوري باعتبار ان وجودهما غير قانوني في ظل دستور جديد مما يتطلب اجراء انتخابات تشريعيه جديه .. وهنا نحن نعود لنقطه البدايه مره اخري
هدا سيؤدي حتما الي طريق مغلق
ثم إذا تغاضينا وغضينا الطرف عن كل هذه الأسباب
هل الوضع الأمنى الآن يسمح بإقامة إنتخابات برلمانيه ؟
وهل من العدل أن يستأثر حزب دون غيره بوضع الدستور
إرحمونا أيها القوى السياسيه المخالفه وارضخو لوضع الدستور اولا لو كان هدفكم الرئيسى الوطن
لانها مش حسبة برما الأمر سهل وليس بهذا التعقيد إذا إبتعدتم عن هوى النفس
http://www.almasryalyoum.com/node/469389
Read also
http://www.dostor.org/politics/egypt/11/june/18/45466
فريد زكريا: قيادة بالحزب الوطنى سربت شائعة شذوذ فاروق حسنى.. ومبارك قتل رفعت المحجوب…http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=438…يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد المزيد من الأسرار والتفاصيل حول علاقة النظام السابق بالصحافة والصحفيين، فقبل قليل كشف الكاتب الصحفى محفوظ الأنصارى، رئيس تحرير الجمهورية، عن مكالمة تليفونية من جمال مبارك استبعد بعدها من منصبه، واليوم يدلى الكاتب الصحفى فريد زكريا، نائب رئيس حزب الأحرار الأسبق ور
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=438241&SecID=12
البرادعي الأول بـ41%وموسى رابعابـ6% في تصويت”الرئاسة”على صفحة المجلس الأعلى | الدستور
بتوع عمرو موسى يا قلب امو يا عينى بقى يقسمو نفسهم شوية لشفشق و شوية للسليمان ^_^
اى تعديل تتحدثون حضرات الافاضل
لقد تم الغاء الاستفتاء بمجرد الاعلان الدستورى وكان لابد للمجلس العسكرى ان يختار واحد من الاثنين اما التعديل او الاعلان الدستورى وللعلم الاستفتاء باطل لانة تم على جزء من الدستور الذى سقط فى الاساس هذا جزء اما الجزء الثانى بخصوص الاعلان الدستورى انة قد تبنى الغاء بعد مواد واضافة بعض المواد من الذى تم الاس…تفتاء علية هذا الاستفتاء ليس معناة ان يتم من خلالة انتخابات والناس عندما ذهبت للاستفتاء من اجل نوع من الاستقرار فى مصر وليس من اجل انتخابات رئاسية او انتخابات برلمانية او خلافة واى نظام يقول ان يتم انتخابات على اى اساس واين الدستور المنظم لهذة الانتخابات وعلى اى اساس سيترشح رئيس الجمهورية ستقول على هذة التعديلات وماذا تفعل اذا تم انتخابات وبعد الانتخابات تم عمل دستور بمواد غير الذى نجح عليها هذا المرشح او ذاك لابد من التفكير بعمق وليس من اجل مرحلة محددة ونفترض جدلآ ان جاء اى حزب وقام بعمل دستور لان اغلب اعضائة هم الاغلبية وبعد مدة جاء حزب اخر سيقوم ايضأ بتعديل فى مواد الدستور ونبقى كل ما يجىئ حزب يقوم بتعديل الدستور .. والشىء المهم ولابد للجميع ان يعرفة ان هذة الثورة لماذا قامت قامت من اجل الغاء الدستور الذى لايصلح لهذة المرحلة وتريدون ان يتم انتخابات على دستور اسس على تزوير ارادة الجماهير من قبل السادات او مبارك ولم يتم موافقة الشعب علية وانتم تعرفوا ان كل ما تم تشريعة من قبل الانظمة السابقة كان يتم دون ارادتهم وممكن تضع ان تضع أى خط تحت كلمة اى نظام لان مصر كانت تفتقد للديمقراطية فى كل عصورها وقد جاءت الفرصة لكى نضع لانفسنا وبأنفسنا حطأ نسير على بدلآ من ان يفرض على المصريين قانون او تشريع او دستور . نحن مع الاغلبية فى اى انتخابات حرة ونزيهة ولا انادى بان يتم اغتصاب لحرية الاختيار ولكن ليس على اسس قديمة نعطى اصوتنا ونحن نعرف ان الاستفتاء جاء بطريقة فرض الامر الواقع بنفس اسلوب النظام القديم واقول لكل من وضع التعديلات او نظم هذة العملية او ساهم فيها هل انت راضى عما قمت بة وانت تعرف انة لايصلح تعديل فى دستور سقط بشرعية ان هناك ثورة ولابد من تغير كل ما لايصلح لهذة المرحلة . هل تعرف اخى القارئ ان الاستفتاء كلف الدولة مايزيد عن 420 مليون جنية .لو حدث ان تم وضع دستور من جديد من بداية تخلى مبارك عن السلطة لكان على وشك الانتهاء او بعد اربعة او خمسة شهور ولكن البطىء فى كل شىء كان سببأ فى مشاكل كثيرة.
بقول الإمام الشافعي رحمه الله: (إذا جادلت عالما غلبته.. وإذا جادلت جاهلا غلبني!)
أسباب تأسيس الدستور قبل الانتخابات:
اولا : في مجمل اسباب بطلان الاستفتاء انه كان تعديلا لبعض مواد دستور 71 الذي سقط ثوريا
ثانيا : ان الجهة التي اقامت الاستفتاء جهة غير منتخبة من ممثل غير شرعي
ثالثا : الاستفتاء لم ينتخب فيه الا 40% من جملة الناخبين المسموح لهم بادلاء اصواتهم وهو اقل من النصف
رابعا : اللجنة القائمة على التعديل لجنة ممثل فيه التيار الاسلامي وحده دون باقي التيارات السياسية
خامسا : التعديلات الدستورية جاءت من خلفية مشروع تعديل للرئيس السابق وليس مطلبا ثوريا
سادسا : التعديلات التي قدمها الرئيس المخلوع كانت تهدف الى توسيع مجال الترشيح و ضمان عدم التزوير
في حين بعد نجاح الثورة اختلف الهدف في بناء دستور جديد الا ان المجلس تعامل على ان الدستور قائم !!
سابعا : عدم وضوح او اعلان نتائج نعم او لا امام الجماهير في حالة اختيار اي من الخيارين
ثامنا : الممارسات الشاذة و الغير شرعية قانونيا باستغلال الدين في السياسة خلال الاستفتاء
تاسعا : انحياز الجهة القائمة على الاستفتاء لتشجيع الناس للتصويت بنعم خلال الاعلام الرسمي
عاشرا : اخلال المجلس العسكري بنتيجة نعم وهو تعديل الدستور القديم الى اسقاطه !!
الحادي عشر : دخول المواد المعدلة في اعلان دستوري من 63 مادة غير مستفتى عليها !!
الثاني عشر : تعديل المجلس العسكري للمواد المعدلة التي اقرها الشعب اي انه لا قداسة للنصوص !!
الثالث عشر : انه ضمن المواد المعدلة هناك تعديل مخل وغير جائز دستوريا وهو أن البرلمان يؤسس دستورا !!
الرابع عشر : حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز لاي من السلطات الثلاث بتاسيس دستور جديدا !!
الخامس عشر : الدستور هو دستور توافقي وليس تمييزي يمثل فيه كل طوائف الشعب ولا يعتمد على النجاح الحزبي!!
السادس عشر : ان جزءا عريضا ممن صوت بنعم كان نتيجة تقصير وجود المؤسسة العسكرية في السلطة على حسب تصريحات المجلس العسكري لكن اكتشفنا ان سيناريو نعم هو الاكثر عدم استقرار نتيجة تكرار الانتخابات بصورة مستمرة قبل الدستور وبعده
السابع عشر : ان البلاد لا تحتمل من الناحية الامنية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة
الثامن عشر : ان القوى السياسية جميعا تريد فترة زمنية لا تقل عن سنتين للتواصل مع الشارع المصري بعد ان ماتت الحياة الحزبية طوال 60 عام وهذا ليس ذنب الاحزاب الجديدة التي تريد تكافؤ الفرص ومعها الكتلة الصامتة التي تشكل اغلبية الشعب !!
التاسع عشر : ان البرلمان سيتحيز في تعظيم دوره داخل الدستور على حساب السلطة التنفيذية والقضائية فهو جهة غير حيادية
العشرين : عدم وجود الية محددة لتحديد كيفية تاسيس الجمعية المسئولة عن الدستور الجديد
الحادي والعشرين : الدستور يحدد اقامة او عدم اقامة الانتخابات الرئاسية حسب النظام السياسي المقرر وهو ما يجعل الاعلان الدستوري العسكري متصادم مع عمل اللجنة التاسيسية
التي من الممكن ان تسفر عن نظام برلماني لا وجود فيه لانتخابات رئاسية