Secular party “Justice and Development” and imagination “Brotherhood”1 comment

أكد رئيس الوزراء التركى/رجب طيب أردوغان عقب فوز حزبه فى الإنتخابات البرلمانية ،أنه يرى أن العلمانية تعتبر أكبر حارس للديمقراطية فى تركيا ،وشدد على ضرورة عدم تشويه العلمانية بإساءة تفسيرها وإظهارها وكأنها تتعارض مع الدين مشيرا إلى أنه ضد استغلال الدين أيضا.

واعتبر مراقبون تصريحات أردوغان عمدة إسطنبول السابق وأبرز قادة حزب الفضيلة المنحل بسبب توجهه الإسلامي المعادي للعلمانية بمثابة تراجع عن آرائه السابقة.
وأكد أيضا رجب أردوغان على أنه يؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

استطاع حزب «العدالة والتنمية» التركى الحاكم، أن يفند فرضية التناقض بين الإسلام والعلمانية، ضارباً مثلاً يحتذى به فى تفاعل الحركة الإسلامية مع الزمان والمكان بما يكفل ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة، حيث إنه تمكن من تجديد نفسه بشكل يتوافق مع متطلبات العصر ليصبح حزباً إصلاحياً معبراً عن «تيار الوسط التركى الجديد».
فبعدما عانت تركيا فى التسعينيات من عدم الاستقرار السياسى إثر توالى عدد كبير من الحكومات الائتلافية من أحزاب سياسية ذات اتجاهات متعارضة، داهمت البلاد عام 2001، واحدة من كبرى أزماتها الاقتصادية، الأمر الذى أتاح لاحقاً لـ«العدالة والتنمية» الذى تم تأسيسه فى العام نفسه، أن يسطع نجمه فى انتخابات 3 نوفمبر 2002، ليحصل على 34% من أصوات الناخبين، ويكون بذلك أول حزب إسلامى الجذور يتمكن من الانفراد بالسلطة منذ إعلان الجمهورية العلمانية فى تركيا عام 1923، ويرجع السبب فى ذلك إلى ارتباط اسم «العدالة والتنمية» باسم زعيمه ومؤسسه رجب طيب أردوجان، رئيس الوزراء الحالى، الذى اكتسب سمعة طيبة عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول، فحصل على ثقة الناخبين الذين كانوا يطمحون فى محاربة الفساد وإنقاذ الاقتصاد ودعم الاستقرار السياسى.
وأسهمت عدة عوامل أيضاً فى نجاح تجربة «العدالة والتنمية» واستمرارها حتى الوقت الحالى ولـ10 أعوام متوالية، منها إفلاس النخبة السياسية العلمانية وافتقادها النهج السياسى الواضح، فضلاً عن تجنب أردوجان مواجهة التطرف العلمانى بتطرف إسلامى، الأمر الذى منح تجربته فرص حياة أفضل بالمقارنة بتجربة نجم الدين أربكان الذى سبقه بطرح مشروع إسلامى لقيادة تركيا، لكن مصيره آل إلى الفشل، فقد انتهج أردوجان خطا أكثر اعتدالاً لإدراكه أن استغراق التيارات الإسلامية فى المحافظة هو وصفة للفشل فى اختبار الحكم.
وقد أجرى «العدالة والتنمية» إصلاحات بارزة فى الداخل لتعزيز الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقلص من صلاحيات المؤسسة العسكرية القوية ووسع هامش الحريات واعتمد بعض الإصلاحات فى المؤسسة القضائية ذات النفوذ الواسع، وهى الخطوات التى فتحت شهية الاتحاد الأوروبى لإعلان بدء المفاوضات المباشرة بشأن عضوية تركيا فى الاتحاد فى 2004.
وقد حاول الجيش والعلمانيون عرقلة مسيرة «العدالة والتنمية» للإصلاح عبر التخطيط لمحاولات انقلابية عدة، لكن إرادة الإصلاح وسلطة المدنيين كانتا أقوى، ولم يخذل الشعب رئيس الوزراء الحالى فى أى انتخابات أو استفتاء منذ 2002. وقد ساعد هذا المناخ من الاستقرار السياسى على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو وتعزيز التجارة الخارجية، مما جعل الاقتصاد التركى يحتل المرتبة رقم 17 فى العالم.
وفى الوقت نفسه، أسهمت سياسة حزب «العدالة والتنمية» الخارجية فى تحويل تركيا إلى لاعب أساسى على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك باتباع مبدأ «تعدد البعد»، أى أن تنتمى تركيا إلى عوالم متعددة من البلقان إلى القوقاز وآسيا الوسطى ومن الشمال إلى العالم الإسلامى والشرق الأوسط، فضلاً عن طموحها فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وتقول صحيفة «دار الخليج» الإماراتية إن تركيا اعتمدت سياسة «تصفير المشكلات» على المستوى الخارجى، أى إقامة علاقات جيدة مع كل جيرانها وحل المشكلات، مما جعلها بمثابة «نقطة جذب» لكل القوى.
ورغم نجاح «العدالة والتنمية» فى تعزيز سلطة المدنيين وإنهاء الوصاية العسكرية والقضائية، يبقى الحزب عاجزاً عن حل مشكلات أساسية، وفى مقدمتها المشكلتان الكردية والقبرصية، فضلاً عن عدم قدرة الحزب على تغيير المفاهيم التقليدية للعلمانية، ومن ذلك استمرار منع الحجاب فى المؤسسات العامة، لكن على أى حال فإن «العدالة والتنمية» استطاع تحقيق انتصار واضح بحصوله على نسبة أكبر بقليل من 50% فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت، الأحد الماضى، وهو ما يضمن للحزب الفوز بالولاية الثالثة على التوالى فى البرلمان.

علمانية حزب “العدالة والتنمية” وخيالات “الإخوان”

بعد أن أذهلنا حزب العدالة والتنمية التركي بنجاحاته المتتالية في إدارة الجمهورية التركية ونجاحه

في إرضاء الشعب التركي مما أسفر عن نجاحه الباهر بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، لم يتأخر الإخوان في اتحافنا بتصاريح قادته الغريبة فبدأ هذه المرة المرشد الأستاذ محمد بديع ! والخبر نقلا عن موقع إخوان أون لاين أنه “أكد فضيلته أن الثقة التي حاز عليها حزب (العدالة والتنمية) تؤكد نجاح المشروع الإسلامي القادر على النهضة بالشعوب واستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم” وكأنه لا يعلم أن حزب العدالة والتنمية هو حزب علماني خالص يطبق ما يروج له العلمانيون الذين يهاجمهم هو وحزبه بالوسائل المشروعة وغير المشروعة فليس من الصعب أن تجد منهم من يكفر العلمانيين ومنهم من يتنازل قليلا عن تكفيرهم فيتهمهم بالفساد والفجور!

دعونا نرى ما يقوله حزب العدالة والتمنية بنفسه واصفًا نفسه في موقعه الرسميhttp://eng.akparti.org.tr ولنر إن كان الإخوان محقون حقًا في أن حزب العدالة والتنمية يشابه حزبهم في شيء أو أن حزب العدالة والتنمية يحكمون شرع الله وما إلى ذلك .
الجمل الآتية مقتبسة من صفحة “التنمية والديمقراطية” “”Development and Democratization من موقع الحزب.
1- إن حزبنا يشكل أرضية لوحدة ونزاهة تركيا كما يشكل أرضية للعلمانية والديمقراطية ودولة القانون وعمليات الدمقرطة والمدنية، وحرية الاعتقاد وتكافؤ الفرص والتي نعد جميعها أمور جوهرية.
2- إن حزبنا يأخذ في عين الاعتبار الديانة كواحدة من من أهم الأمور الإنسانية، ويعتبر العلمانية متطلب أساسي يسبق الديمقراطية وضمان لحرية الأديان والعقائد. كما يرفض حزبنا إساءة فهم وتشويه صورة العلمانية وجعلها عدوة للتدين.
3- أساسا، العلمانية هي مبدأ يسمح لجميع الناس من جميع الديانات ببمارسة دياناتهم بحرية وراحة، كما يسمح بحرية التعبير عن القناعات الدينية والحياة بناء عليها . كما يسمح أيضًا للغير معتنقين الديانات لتنظيم حياتهم على هذا الأساس. ومن خلال وجهة النظر هذه يعد جوهر العلمانية هو الحرية والسلام الاجتماعي.
4- إن حزبنا يرفض استغلال القيم الدينية والانتماءات العرقية في الأغراض السياسية. ويعتبر المواقف والممارسات التي تقوم بالتضييق على المتدينيين والتمييز ضدهم بسبب حياتهم واختياراتهم الدينية أعمالاً معادية للديمقراطية وتناقض حقوق الإنسان والحرية. من ناحية أخرى ليس من المقبول أيضًا استخدام الدين لمصالح سياسية أو اقتصادية أو مصالح أخرى, أو استخدام الدين للضغط على الأشخاص الذين يعتقدون اعتقاداة أخرى أو يعيشون حياة مختلفة .
وبعد هذه الاقتباسات التي يتضح لنا من خلالها منهج الحزب، نجد من لا يزال يتحدث عن أن حزب العدالة والتنمية يطبق مفهوم الدولة الإسلامية . فإن كان يطبقه حقًا فلماذا لا نجد حدّا واحدًا فقط من الحدود التي سيسعى الإخوان لإقامتها إن وصلوا للحكم ؟ وما رأي الإخوة في حزب الإخوان في القانون التركي الذي يعتبر تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها الزوج، ويحرم الأولاد من الزوجة الثانية من النسب إلى أمهم الحقيقية ويتم ضمهم إلى دفتر العائلة تحت اسم الزوجة الأولى. كما تحرم الزوجة الثانية من كل الحقوق كزوجة في حال الطلاق أو وفاة الزوج.
حزب العدالة والتنمية تجاوز حدود العلمانية التي يدعو لها العلمانيون المعتدلون في بلدنا فلماذا أيها الإخوان تناصروا ذلك الحزب وتهاجموا من يدعو للانتهاج بنهج هو أقرب لنهجكم من نهجهم ؟

http://www.masralyoumnews.com/2011/06/erdogan-keeper-of-largest-secular.html?fb_comment_id=fbc_10150211434542727_17316249_10150212377137727#fef539788
http://www.almasryalyoum.com/node/468117
http://www.almasryalyoum.com/node/468527

• UN calls for action over 12 million stateless people
• Half a million Israelis are demonstrating to overthrow the government of Netanyahu
• syria ..Dead and displaced hundreds of families Hama
• Egypt puts Mubarak on trial..Egypt's Hosni Mubarak, accused of corruption and involvement in killing protesters
• Muslims Brotherhood leaders in a meeting with Israel TV