اخيرا اصبح الحلم حقيقة -
صانع الحلم ... د سامى الراجحى عند بدء العمل بالمشروع العملاق
منجم السكرى
ويقع في منطقة جبل السكري علي مسافة 30 كيلو مترا جنوب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية. وتستغل المنجم شركة مشتركة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية ( صاحبها مصري). كانت الحكومة قد دخلت مجال استخراج الذهب من منجم السكري عام 1938 م وسمي المنجم في ذلك الحين بمنجم الذهب الحكومي, واستمرت عمليات استخراج الذهب منه حتي عام 1950 م عندما ظهرت بعض المشاكل الفنية وزادت تكاليف الاستخراج علي سعر البيع, الأمر الذي ادي إلي توقف هذا النشاط مع بداية عام 1952 م. ولم يكن نشاط استخراج الذهب مقصورا علي النشاط الحكومي في منطقة السكري وما حولها فقط, فمنذ بداية القرن العشرين وبالتحديد في 1903/11/7 م تم منح شركة مصرية تسمي شركة الاستكشاف المصرية عقدا لاستغلال منجم الذهب بمنطقة أم الروس علي ساحل [البحر الأحمر] شمال مرسي علم, بينما قامت شركة تسمي وادي النيل المتحدة عام 1905 م بانتاج الذهب من منجم أم قريات وحيمور بوادي العلاقي شرق أسوان, كما منحت شركة أخري تسمي شركة مصر والسودان للتعدين امتيازا لمنطقة البرامية ودنقاش عام [1906] م. وقد استمر انتاج الذهب متقطعا وعلي فترات من منطقة البرامية, ومن منطقة السد ووادي الحمامات وسط الصحراء الشرقية بواسطة شركات أجنبية أحيانا ومصرية أحيانا اخري إلي أن توقف نهائيا عام 1954 م كما سبق القول. استمر توقف انتاج الذهب حتي بداية عصر الانفتاح في أوائل السبعينيات من القرن الماضي, حيث صدرت أحكام مجلس الدولة بضرورة فتح المجال للمصريين للاستثمار في مجال التعدين عامة, وأصدرت السلطة المختصة تراخيص للبحث عن الذهب لمستثمر مصري في منطقة عتود غرب مرسي علم, إلا أن هذا المستثمر لم يستمر وانهي عقد استغلاله. في ذات التاريخ أعدت هيئة المساحة الجيولوجية برنامجا لدراسة مناطق الذهب القديمة المعروفة لتقييم أوضاعها وأوفدت العديد من بعثاتها لتقييم هذه الأوضاع وتصنيفها من حيث الحجم والمحتوي من المعدن وروجت لاستثمارها لذلك بما كان متاحا لها في حينه. وفي عام 1984 م وبعد اشراف وزير البترول والثروة المعدنية علي النشاط التعديني وهيئة المساحة الجيولوجية تبنت هذه الوزارة الجديدة ادخال نظام الاستثمار مع الشركات الأجنبية بنظام اقتسام الانتاج وعقدت عدة اتفاقيات للبحث عن الذهب والكبريت والبوتاسيوم صدرت بقوانين إعمالا للمادة 50 من القانون 86 لسنة 1956 م الخاص بالمناجم والمحاجر, وأخيرا اعلنت الحكومة كشفها التجاري للذهب في واحدة من هذه المناطق, بينما أعلن كشف تجاري آخر لشركة أخري. الشركة الأولي التي أعلنت كشفها التجاري شركة أسترالية متخصصة مشتركة مع هيئة المساحة الجيولوجية هيئة الثروات التعدينية حاليا صدق مجلس الشعب المصري علي الاتفاقية الخاصة بها واصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بقانونها في عام 1994 تحت رقم222 لسنة 1994 م, نصت الاتفاقية علي أن مدة البحث والاستكشاف سبع سنوات ينفق فيها مبلغ 5 ملايين دولار حتي اعلان الكشف التجاري بعد اعداد دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية واقرار هذه الدراسة عن طريق لجنة من خبراء صناعة التعدين, وبدأت فعليا اعمال انشاء منجم الذهب يتحمل الشريك الأجنبي الانفاق علي جميع عمليات البحث التفصيلي واعداد المنجم لانتاج الذهب. بلغت مصاريف البحث عن اعداد دراسة الجدوي الاقتصادية وإعلان الكشف التجاري للذهب في جبال السكري نحو 25 مليون دولار مولتها الشركة الاسترالية بالكامل دون أي التزام علي الشريك الآخر لاهيئة الثروات المعدنية ولا وزارة البترول ولا البنوك المصرية. وعلي أرض الواقع قام الشريك الاسترالي الجنسية المصري المنشأ بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو 5000 كم2 من وسط الصحراء الشرقية, وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها, بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام 1954 م, إلا ان الدراسات التفصيلية تركزت علي جبل السكري, وتحددت علي أثر ذلك المساحة التي يتركز فيها معدن الذهب بشكل يسمح بالاستغلال الاقتصادي وحسبت كمية ما يمكن ان يتم استخراجه من الذهب منها مما شجع علي اعلان الكشف التجاري عام2001, وعلي أن يبدأ الاعداد لانتاج للذهب من هذا الموقع في غضون عامين بمعدل125 الف أوقية سنويا تزاد حتي600 الف أوقية بعد عامين آخرين وذلك بانشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية تبلغ مليون طن من الاحجار تزداد تدريجيا إلي10 ملايين طن من الصخر الحاوي علي الذهب بمتوسط نحو2 جرام في الطن من الصخر في غضون عشر سنوات. بعد اعلان الكشف التجاري هبت رياح عاتية علي المشروع وأثار الشريك المصري العديد من المعوقات التي لم يكن لها أي مبرر واقعي توقف المشروع علي أثرها لأكثر من عامين. التجأ الشريك الأجنبي من جانبه لاعمال بند التحكيم والتجأ الشريك المصري لاقامة دعاوي قضائية أخري لأسباب مفتعلة ودون مبرر يخدم أي مصالح. وجاء الفرج بضم المساحة الجيولوجية لاشراف وزير البترول بمسمي جديد هو هيئة الثروة المعدنية وكان من الطبيعي أن يلجأ المستثمر للوزير سامح فهمي شارحا موقفه, وتفهم المهندس سامح فهمي الموقف وأمر بازالة الغبار الذي غطي وطمس حقائق كثيرة عن هذه الاتفاقية الموقعة باسم الدولة, ودارت ماكينات الحفر وعاد العمال إلي أعمالهم وصدرت التصاريح فورا لتصدير عينات البحث للخارج لاجراء التحليل التأكيدي عليها للكميات المتاحة من الذهب, واتفق الطرفان علي وقف التحكيم ومنحت الشركة مساحة160 كم2 لعقد الاستغلال في منطقة السكري كمرحلة أولي لاقامة أول منجم للذهب في تاريخ مصر بنظام المنجم المفتوح وللبدء في اقامة مرافق المشروع والتي تشمل كسارات وطواحين وتانكات استخلاص الذهب الدوارة الضخمة ومعدات استخلاص الذهب وصهره وصبه علي صورة قوالب كمنتج وسيط لحين تنقية هذا الذهب ليصبح 99,99% والذي تم خارج البلاد. وسيكون منجم الذهب بالسكري هو أول منجم للذهب في مصر بنظام المنجم المكشوف أو المحجر OPENCAST الذي يعتمد في الاستخراج علي الذهب المنتشر في الصخر وليس الموجود في عروق المرو. اذ كانت عمليات انتاج الذهب منذ عهد الفراعنة وحتي نهاية عام1954, تاريخ توقف عمليات انتاج الذهب تتم من عروق المرو الحامل للذهب المحدودة الانتشار من حيث المساحة, والمرو هو الكوارتز التي يتراوح سمك عروقه بين المتر الواحد والمترين علي الأكثر.وتمتد طوليا لمسافات قصيرة نسبيا تتراوح بين المائة متر وحتي الكيلو مترين علي الأكثر, وهذه العروق ذات ميول في باطن الأرض غالبا تتراوح بين10 ـ30 واحيانا رأسية مما استلزم أن يقوم الفراعنة ومن تلاهم وكذلك معدنو العصر الحديث القرن التاسع عشر والقرن العشرين بحفر مناجم الأرض متتبعين عروق المرور الحامل للذهب هذه, وربما لهذا السبب كانت الكميات المستخرجة منه قليلة نسبيا. ادي الكشف التجاري للذهب بمنطقة جبال السكري إلي تغير الفكر السائد عن التركيز علي البحث عن الذهب في عروق المرور فقط الذي مارسته مصر منذ بداية عصور الفراعنة وحتي منتصف القرن الماضي, بينما تركزت عمليات الكشف عن الذهب المنتشر بالصخر بشكل عام في إطار فلسفة عمل بها العالم منذ زمن بعيد وهي أن استخراج الذهب يكون اقتصاديا اذا تم من خامات كبيرة الحجم قليلة المحتوي من الذهب بدلا من الجري خلف عروق المرو قليلة الكمية عالية المحتوي من الذهب, ومن ثم كان ذلك النجاح الذي تحقق والذي مكن هذه الشركة من اقامة أكبر مشروع تعديني في مصر من حيث الحجم والانتاج والذي من المنتظر ان يبدأ الانتاج الفعلي بنهاية عام2008 علي الأكثر, ولأهمية هذا الكشف زاره وزير البترول عام2005 مرتين مما يعكس مدي الاهتمام بهذا المشروع.
http://gold-prices-today.com/discussions/articles/sukari-gold-mine/?fb_ref=.TfN_XTkPDRo
01.06.2011
عصمت الراجحى يكتب: الثروة المعدنية مستقبل مصر
بات من الضرورى أن تتجه مصر إلى صناعة التعدين، لما لهذه الصناعة من دور ليس بخفى عن علماء الاقتصاد والباحثيين فى دعم اقتصاديات الدول، وأن جميع الدول المتقدمة كان لصناعة التعدين الدور الأكبر تأثيراً فى نمو اقتصادياتها وتطور صناعتها.
إن ما يكمن فى باطن الأرض المصرية من ثروات أنعم الله بها عليها، لو استغلت الاستغلال الأمثل لغيرت من منظومة الاقتصاد المصرى وخلقت فرص عمل فى جنوب مصر وشرقها، وستكون صناعة التعدين وما يقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة، هى الأمل فى القضاء على البطالة وتحسين مستوى الفرد لما تخلقه من تقدم تكنولوجى والارتقاء بمستوى الفرد.
وصناعة التعدين فى مصرلا تتطلب من الأجهزة المعنية سوى سن قانون جديد يحمى المستثمر ويحافظ على الثروات لحماية ونمو الاقتصاد القومى، وهى معادلة ليست صعبة، حيث إن مصرنا الحبيبة تمتلك من العلماء والباحثين والمشرعين أيضا عدداً لا بأس به يستطيع أن يخلق ويطور ويحافظ على هذه الصناعة.
ومن خبرتى واحتكاكى وزياراتى للدول التى نهضت وأثرت فيها هذه الصناع، أرى أن مصر بما تمتلكه من مقومات هذه الصناعة من الممكن أن تكون فى وقت قصير نمراً من نمور صناعة التعدين، واسماً كبيراًَ ضمن الدول الكبرى، التى اعتمد اقتصادها على التعدين إلى أن باتت صاحبة اقتصاد قوى مثل الولايات المتحده وروسيا وأستراليا والصين وجنوب أفريقيا وكندا، وغيرها من الدول التى غيرت صناعة التعدين من وجهتها الاقتصادية.
ومصر تمتلك الطبيعة الساحرة وشبكة الطرق الميسرة والخامات المتوفرة والعقول والقوة البشرية الواعدة التى أثبتت بحق نتيجة لممارساتى أنها لا تقل شيئاً سو الخبرات المكتسبة، بالإضافة إلى الأهم على الإطلاق وهو الأمن والأمان التى تتميز به مصر عن كثير من الدول الأفريقية التى تتكالب عليها الشركات التعدينية والمستثمرون فى مجال الثروة التعدينية.
وبمعادلة بسيطة فإن ما يصرف على الأبحاث فى مجال التعدين سنوياً يتعدى الـ 4 مليارات دولار، للأسف إن نصيب مصر منها لا يذكر بشىء ولو استطعنا أن نجذب مائة شركة فقط، وهذا ليس بصعب، وصرفت كل شركة فقط 10 ملايين دولار على الأبحاث والاستكشافات لكان دخل مصر مليار دولار (جميع مصروفات الأبحاث والاستكشافات تصرف فى منطقه الاستكشاف)، ومعظم خاماتنا التعدينية فى صحراء مصر الشرقية والغربية وسيناء، وأعتقد أن هذا سيكون له الأثر الإيجابى على تنمية هذه المناطق.
لو نجح 10% فقط من هذه الأبحاث أصبح لدينا على الأقل 10 مشروعات تعدينية متوسط الاستثمارات فى المشروع الواحد 200مليون دولار أى سيكون لدينا استثمارات سنوية ما يقارب من 2000مليون دولار فى مجال التعدين، فما بالك من ناتج هذه المشروعات!!
ما هو العائد الاستثمارى فى مجال الاستثمار التعدينى؟؟
إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، حيث إن معظم خاماتنا وثرواتنا فى صحراء مصر، وهذا ما قد يؤثر أيضا على تقليل الزحام والكثافة السكانية فى المدن القديمة، حيث سيهاجر الكثير منها، حيث فرص العمل والكسب، وهو ما بات واضحاً من تأثير منجم السكرى فى منطقة مرسى علم، حيث وفر هذا المنجم الآن 1000 فرصة عمل مباشرة فى مراحله الأولى، وستزداد إلى 4000 مباشرة وغير مباشرة مع التشغيل الفعلى والإنتاج خلال عام 2009، هذه المشروعات تحتاج إلى كثافات عمالية كبيرة وإدخال تكنولوجيا حديثة ومعدات ثقيلة ومعدات حفر، اكتساب خبرات جديدة وتقنية حديثة يتم تدريب العمالة الوطنية عليها، حيث من منجم واحد لأول مرة فى مصر الآن دنابر وشاحنات تفوق حمولتها الـ150 طناً وروافع 200طن ومحطات توليد قوى عملاقه.
صناعات تكميلية للخامات تزيد من الناتج القومى، التأثير الإيجابى والملحوظ، حيث إن جميع الاستثمارات، سواء فى مراحل البحث والتقييم والتركيبات والإنتاج كلها استثمارات أجنبية لها التأثير الملحوظ على الناتج والدخل القومى.
وأخيراً فإن وجود منجم فى منطقة يعنى وجود مدينة بكامل مقوماتها من طرق ووسائل اتصالات ومراكز علمية وطبية ورياضية وترفيهية. فهل من مجيب؟ وهل من تعاون لمجموعة من حكماء مصرنا الحبيبة للنهوض بهذه الصناعة وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال؟.
ومصر تمتلك الطبيعة الساحرة وشبكة الطرق الميسرة والخامات المتوفرة والعقول والقوة البشرية الواعدة التى أثبتت بحق نتيجة لممارساتى أنها لا تقل شيئاً سو الخبرات المكتسبة، بالإضافة إلى الأهم على الإطلاق وهو الأمن والأمان التى تتميز به مصر عن كثير من الدول الأفريقية التى تتكالب عليها الشركات التعدينية والمستثمرون فى مجال الثروة التعدينية.
إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، حيث إن معظم خاماتنا وثرواتنا فى صحراء مصر، وهذا ما قد يؤثر أيضا على تقليل الزحام والكثافة السكانية فى المدن القديمة، حيث سيهاجر الكثير منها، حيث فرص العمل والكسب، وهو ما بات واضحاً من تأثير منجم السكرى فى منطقة مرسى علم، حيث وفر هذا المنجم الآن 1000 فرصة عمل مباشرة فى مراحله الأولى، وستزداد إلى 4000 مباشرة وغير مباشرة مع التشغيل الفعلى والإنتاج خلال عام 2009، هذه المشروعات تحتاج إلى كثافات عمالية كبيرة وإدخال تكنولوجيا حديثة ومعدات ثقيلة ومعدات حفر، اكتساب خبرات جديدة وتقنية حديثة يتم تدريب العمالة الوطنية عليها، حيث من منجم واحد لأول مرة فى مصر الآن دنابر وشاحنات تفوق حمولتها الـ150 طناً وروافع 200طن ومحطات توليد قوى عملاقه.
26 يناير 2009 -
Read also
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : كنت في حجرتي أخيط ثوباً لي فانكفأ المصباح وأظلمت الحجرة وسقط المخيط أي(الإبرة) .. فبينما كنت في حيرتي أتحسس مخيطي إذ أطل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه من باب الحجرة .. رفع الشملة وأطل بوجهه .. قالت: فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد أضاءت أرجاء الحجرة من نور وجهه .. حتى لقد التقطت المخيط من نور طلعته .. ثم التفتُ إليه فقلت: بأبي أنت يا رسول الله .. ما أضوأ وجهك! فقال: “يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة”، قالت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: “الويل لمن لا يراني يوم القيامة”، قالت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال”من ذكرت عنده فلم يصل عليّ “رواه الترمذي في (الحديث: 3546) – الإمام أحمد في الحديث: 1/201 …
يقول الله تعالى:{إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}
ذهب.. ياقوت.. مرجان.. زبرجد.. واستثمار فى مصر….. أحمدك يا رب .. ايه كل الكنوز دى ؟ تلك هى تميمة الحظ التى أدخلت الشركات الأجنبية مجال التنقيب والكشف عن الذهب فى الصحراء الشرقية، ولا عيب فى دخول استثمارات أجنبية فى مجال التعدين الاقتصادى ولكن العيب كان فى الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية التى ابرمت لصالح اشخاصا باعينهم فى ظل سياسيات اقتصادية غير واضحة المعالم فى النظام السابق، ولكن بعد الثورة المصرية اصبح التحقيق والمساءلة وتتبع الثروات المصرية من حق المواطنين، ومؤخرا تناولت العديد من الصحف قضية عقد شركة سانتمين الاسترالية والتى تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكرى ( او بمعنى اخر سرقة المنجم بطريقه قانونيه ) ..والذى يعد من أكبر مناجم الذهب فى العالم ويقدر إجمالى مستخرجاته بمليارات الدولارات، وفى اعقاب ثورة 25 يناير،قمنا نحن العاملين المصريين بمنجم السكرى باعتصام دام لأكثر من 15 يوما بسبب تدنى أوضاعنا وسوء معاملتنا والاهانه الواضحه والملموسه وتلفيق الاتهامات من فصل تعسفى من قبل إدارة الشركة الاسترالية والمصريه واكدنا على ان الشركة تتعمد تهريب كميات كبيرة من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، وعليه قامت الشركه بمنع كل الصحفيون والاعلاميون الذين توافدوا الوصول لإدارة الشركة وتصوير لقاءات مع المعتصمين الا ان إدارة المنجم قامت بغلق جميع الطرق المؤدية الى منجم السكرى وحولتها لثكنات عسكرية لمنع دخول الصحفين والحديث مع المعتصمين.هذا بالتنسيق مع كل القيادات الامنيه بالبحر الاحمر ومرسى علمورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر لمدة أربعة اشهر، واصلت الشركة المسئولة عن منجم السكرى تصدير الذهب ( تهريبه) معللة ذلك بأنها لم تتلق اى إخطار رسمى أو غير رسمى من وزارة البترول ا و الثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، واتهم بعض العاملين إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم خلال ثورة 25 يناير لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، عن طريق مطار مرسى علم تحت مرئى ومسمع وحماية الاجهزه الامنيه لعلاقات المدعو / عصمت الراجحى بذوى النفوذ والمنتفعين من مسئولين هذا بالرغم من توافر العديد من الورش المصرية القادرة على هذا وبمهارة فائقة.فى عام 1995 تقدم سامى الراجحى وهو جيولوجى مصرى مهاجر لاستراليا منذ أكثر من 40 عاما والذى تناسى مصريته تماما ليعود مره اخرى لمصرنا الغاليه تحت قناع من الوطنيه المزيفه من خلال شركة الفراعنة التابعة لشركة سانتمين الاسترالية وهى ليست من اكبر شركات التعدين فى العالم لوزارة الصناعة للبحث والاستكشاف عن الذهب في جبل السكرى والذى تلصص مناصبها بعد الاطاحه برئيس مجلس ادارتها .. فقام بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات (كل ده مناطق يامفتريين دول اكبر مناجم الذهب بمصر وفقا للخرائط من عصر الفراعنه و كأن مافيش شركات محترمه فى العالم مع العلم بأن سنتامين أساسا لم تعمل بأنتاج الذهب قبل ذلك حيث أنهم كاموا يعملون كمقاولين صغار جداً من الباطن فى عمليات الحفر و الإستكشاف فى قليل من مناجم الماس بأستراليا) موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو 5000 كم2 من وسط الصحراء الشرقية, وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها, بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام 1954 م,، وتم التعاقد مع هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الصناعة في ذلك الوقت، وبعد عمليات التنقيب والكشف بدأت عروق الذهب تتلألأ وخرجت عينات، فما كان من وزير الصناعة على الصعيدى بإصدار قرار بسحب الأرض وإلغاء الاتفاقية من طرف واحد وقصرها علي حدود الموقع الذي يعمل به لما ترائى له من عمليات نهب منظمه من قبل اشخاصا من عائله واحده ( آل راجحى )، ولجأ الراجحي للتحكيم الدولي، وطالب بتعويض قدره 300 مليون دولار، وأكد محاموه أن حكم التحكيم سيكون لصالحه، وكل ما عليه الانتظار لأن هذه المسائل تأخذ بعض الوقت، وفي أكتوبر 2004 صدر قرار جمهوري بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول والاطاحه بهذا الوزير المحترم الذى كشف مستور تلك العصابه ، وذهب الراجحى لمقر هيئة المساحة الجيولوجية، وتحدث مع رئيس الهيئة الدكتور حسين حموده ، وطلب منه ان ينقل رسالة قصيرة وموجزة للمهندس سامح فهمي بأنه مستعد في أي لحظة للعمل معه، فما كان من سامح فهمي إلا أن شكل لجنة مصغرة للتفاوض مع الراجحي ( بعد التنويه له بالتهديد بالمحاكم الدوليه) للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ومن اكتوبر 2004 إلي أبريل 2005 ظلت المفاوضات (التقسيمه)،حتى بدء العمل في منجم السكري بمنطقة جبل السكري علي بعد 30 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية ولم يتوقع أحد أن تتحول رمال الصحراء الشرقية إلي بوابة لأكبر خزينة ذهب في التاريخ بنقاء 98% يتم نهبها، واكتشف المنقبون عن الذهب أن الاحتياطي المتوقع يزداد كلما زاد العمق من 2 مليون اوقية إلي 20 مليون أوقية وفقا لتحديثات الإحتياطى المؤكد للشركه الأستراليه ، وهذا يعنى ان لدينا احتياطى ذهب يبلغ 31 مليار دولار حيث تقدر الأوقية ب 1560 دولار وفقا للأسعار العالميه الحاليه.ياسلام اتفرجوا على شروط العقد المحترمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويوجد عقد اتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية و الشركة الفرعونية الاسترالية لتكوين شركة (السكرى) بنسبة امتلاك50% لكل طرف، وبنود هذا العقد منشورة على الموقع الالكترونى لشركة سنتامين وبموجب هذا العقد تحصل الدولة من منجم السكرى على 3%، وباقى 97% يتم تقسيمها بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الاسترالية، شرط ان تخصم الشركة مصاريف القروض الخاصة بمعدات وحفارات التنقيب ومصاريف شحن مستخرجات الذهب لتنقيتها بالإضافة لخصم مصاريف التأمين والمرتبات من نصيب هيئة الثروة المعدنية، وبهذا تؤول كل المكاسب المادية إلى الشركة الاسترالية دون أن تأخذ منها شيئا هيئة الثروة المعدنية، وللأسف تعطى الحكومة إعفاء جمركى لجميع واردات الشركه (بالإضافه للمقاولين الأجانب العاملين بالموقع بطرق ملتويه عن طريق الإستيراد عن طريق الفرعونيه الحاصله غلى الاعفاء) و اعفاء جمركى ايضا على تصدير الذهب والمعادن الأخرى المستخرجة من المنجم، فتسافر هذة الكميات الى جهات غير معلومة، وتحرم الدولة من الحق الجمركى، بالإضافه إلى الدعم على الوقود الذى يكلف الدوله أموالاً طائله بالإضافه ايضا الإعفاء من جميع الضرائب ماعدا ضريبة كسب العمل التى تخصم من المنبع من الموظفين وعاملين الشركه المطحونين (نكته جميله صح سبحان الله على الفساد) مثال عقلانى:إيرادات الذهب المباع و المعلن من قبل الشركه حتى نهاية مارس 2011 و هو حوالى 1.24مليار جنيه مصرى فوفقاً للإتفاقيه تحصل الحكومه المصريه و الممثله فى هيئة الثروه المعدنيه على 3% فقط من هذا الانتاج و الذى يعادل حوالى 37.2 مليون جنيه تقريبا فهل هذا يعقل أن تحصل الدوله على هذا الرقم فقط فى حين دعم الوقود وحده يكلف الدوله 40مليون دولار سنوياً أى ما يعادل حوالى ( 232مليون جنيه )هذا بجانب المغالاه فى النفقات حتى تصبح هذه العصابه تدين الحكومه بباقى المصاريف بخلاف وجودها بالمشروع والمقنن الى ما لا نهايهإلا أن الوزارة و شرؤاكها من الأبالسه بالشركه الملعونه سرهم باتع بل يمتلكون المفتاح السحري الذي يفتح به كل الابواب والذي يفرض من خلاله سيطرتهم وجبروتهم علي الغير تحت مبدأ المنفعة العامة إلا أن اغرب بنود هذا العقد وهي يحق لمصر استعادة الارض المخصصة للتنقيب عن الذهب منجم السكري بعد انتهاء مدة تعاقدها أي أن خلال 30 عام واذا امتدت 30 عاما أخري و30 اخري أي أن خلال هذه الفترات تكون ماتت فيها اجيال واتت اجيال اخري تكون الـ500 ألف متر ملك للشركة الاسترالية علي الرغم من انها خصصت بالامر المباشر دون دفع مليم واحد لمحافظة البحر الاحمر وذلك طبقا لاحد بنود العقد باعادة هذه الارض بأسهمها الثابتة والمتغيرة لهيئة الثروة المعدنية وإذا طرحت اسهم منجم السكري بالبورصة وكان وقت عرض السهم ألف جنيه تدفعه الحكومة المصرية بعد انتهاء العقد في حين انها لم تدفع مليما واحدا بالارض كمان ماهى مش أرض مصر ماهما لقوها واقعه فى البحر فأحدوها و بقت بتاعتهم وطظ فى المصريين و حقوقهم ماهى سايبه بقى. شوف بقى الموضوع ده مهم جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداًويبدو أن ساموحه و الشله (الشركه آسف) المسيطره لم يريدوا يزعلوا المصريين فأعطوا الوزاره و الممثله للحكومه المصريه فى هيئة الثروه المعدنيه الحق في فسخ العقد عند قيام الشركة الفرعونية الاسترالية بتقديم اقرارات ذمة مالية خاطئة للحكومة المصرية ومن اين تعرف الحكومة المصرية أن ما يقدم إليها صحيح.خاصة أن 99% من الإدارة العليا بالمنجم استراليون الجنسيه أو من عائلة الراجحي المصريه عشان ماتفهاموش غلط و هم أكبر المساهمين بالشركه الأستراليه بنسبه لا تتعدى ال 6.43 %شفتوا الخيبه اللى إحنا فيها و لسه شوف اللى جاى أنأح بمليون مره لماذا لم تفسخ الوزاره العقد عندما اعلنت الشركة على لسان أحد الراجحاويه (يوسف الراجحى أسف اقصد كابتن يوسف ماهو كان امين شرطه سابق و حاليا مدير عام الفرعونيه الاستراليه و العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة السكرى المنشاه وفقا للإتفاقيه بالإشتراك مع الحكومه المصريه) أن 98% هي نسبة الذهب النقي المستخرج من المنجم مقابل 2% شوائب في حين اعلن سامح بيه فهمى مهندس الإتفاقيات و ترزيها و هو شايل سبيكة الذهب إيهاها 91% نقي و 9% شوائب نصدق مين؟ ولماذا إذا لم يتم فسخ العقد؟ أليس هذا كذب و تدليس أم الكاميرا الخفيه مثلا أو شئ من هذا القبيل؟الاسئلهـــــــــــــوهنا نتساءل لمادا لا يتم تنقية الذهب فى ورش مصرية بدلا من خروجها لورش تنقية الذهب بلندن؟وكيف للشركة الاسترالية ان تستحوذ على كامل المكاسب الاقتصادية فى حين ترد مصاريف القروض والتأمين والمرتبات على نصيب هيئة الثروة المعدنية؟وما المغزى من عدم خضوع منجم السكرى لقرار عدم تصدير الذهب للخارج أعقاب ثورة 25 يناير؟ومن وراء كميات الذهب والتى تم خروجها من مطار مرسى علم الى جهة غير معلومة تحت بند التنقية والدمغ؟ولماذا تعطى الحكومة ومن صاحب قرارا لإعفاء ا لجمركى على تصدير الذهب والمعادن الاخرى المستخرجة من هذا المنجم بجانب دعم الوقود والاعفاءات الجمركيه العديده على كل واردات الشركه سواءاً كانت معدات ثقيله أو أى واردات اخرى للشركه و الإعفاء من كافة الضرائب التى ممكن ان تدفعها الشركه والتى حرمت الخزانه المصريه من العوائد التى كانت من الممكن الحصول عليها من السابق ذكره ؟اين دور القانون و مكاتب العمل المصريه التى تحمى هؤلاء العاملين المصريين من قهر وظلم واهانه والفاق التهم الشنيعه و تشريدهم هم و اسرهم .. ولماذا لم تفتح ملفات تلك العماله المفصوله تعسفيا ويتم التحقيق فيها؟اين دور الاجهزه الرقابيه فى تقصى الحقائق عن السيره الذاتيه لهؤلاء الافراد الذين يتحكمون فى صرح تعدينى كبير باعتلائهم مناصب قياديه كبيره ومؤهلاتهم وقدراتهم العمليه لا تتناسب مع هذا الصرح العملاق فمنهم من كان يعمل امين شرطه وفصل لسوء سلوكه .. وشقيقه احيل للتقاعد من القوات المسلحه لعدم كفاءته العسكريه ويتنصب كل مدراء المنجم واخرون من تلك العائله تعتلى المناصب القياديه بالمنجم ؟؟واخيراـــــــــــــلا يسعنى الا التضرع الى الله بالدعاء ان يحفظ مصرنا الغاليه من كل سوء .. وان تعود الينا ثرواتنا المنهوبه .. بتدخل كل من له دور فى اتخاذ القراران ياخذ كل ذى حقا حقه .. وليكن هذا بلاغا الى كل المسئولين بالدوله والى كل شريف فى المجتمع المصرىارق التحيات للقراء الاعزاءوعاشت مصرعصفور وكروان يعيشان فى سماء منجم السكرى ..و لنا لقاءات أخرى تختص بالعديد من المخالفات التى قام بها تحالف الشر و النهب من قبل المسئولين الفاسدين فى الفترات البائنه السابقه بوزارة البترول و الثروه المعدنيه و ال الراجحى القافذون من القاع للقمه دون المرور بالخطوات الطبيعيه للمواطنون الصالحون